جوان آنلاین: دشمن امریکایی- صهیونی با توجه به شکست مفتضحانه در میدان نظامی، همه تلاش خود را برای برهم زدن انسجام مردم انجام خواهد داد، کما اینکه در حال انجام است و یکی از اقداماتی که کاملاً میتواند در آن راستا اقدامات روانی علیه ملت منسجم ایران انجام دهد، مسئله بازار ارز است. با این حال، رویکرد اتخاذشده چه در بحث خلق پول در کشور و چه در بحث سیاستهای ارزی کشور، هنوز هم بر سیاستهای غلط بنا شده است و نظارت مطلوبی از سوی بانک مرکزی بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی، به خصوص در بخش تسهیلات کلان، وجود ندارد. بنابراین، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تراکنشهای ریالی به طور کامل رصد شود. همچنین در حالی که ورود جنس قاچاق به کشور در طی اسفند تا اردیبهشت به کمترین میزان خود رسیده است، هنوز هم در صف تخصیص ارز در کشور و همچنین ترخیص کالاها بعد از تأیید بانک مرکزی، کالاهایی مشاهده میشود که هیچ سنخیتی با شرایط جنگی کشور ندارد.
هر واحد ارز کشور باید حسابشده و مبتنی بر یک چشمانداز مشخص خرج شود و این مهم در شرایط جنگی اولویت بیشتری پیدا میکند، اما بانک مرکزی اقدام اصلاحی جدیدی در حوزه حکمرانی ارزی در کشور انجام نداده است. بعد از تجربه موفق در ضبط اموال همکاران دشمن صهیونی در کشورمان از سوی قوه قضائیه (که برخی نیز حتی از قشر هنرمند جامعه بودند)، ورود و رصد تراکنشهای بانکی مخل بازار ارز از ضروریات شرایط جنگی کشور است. همچنین هر واحد خلق پول در کشور نیز باید از این پس کاملاً درست و با حداقل انحراف ایجاد شود. از همین رو، باید تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز در شرایط فعلی به صورت کاملاً هدفمند و صرفاً برای مصارف رفاهی و رشد تولید مصرف شود و از پرداخت هر گونه تسهیلات با هدف خرید ارز و کالاهای وارداتی جلوگیری به عمل آید.
اما در کمال تعجب، از ابتدای اردیبهشت ماه نه تنها قدرت تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی در کشور به صورت کامل باز شده است، بلکه هیچ گونه نظارتی بر محل هزینهکرد این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی صورت نمیگیرد. از طرف دیگر، در سیاستهای تخصیص ارز نیز شاهد عملکرد قابل تأملی هستیم که واردات کالاهای قاچاق از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور را تشدید کرده است.
از طرفی، با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم در کشور، وضعیت فعلی تغییر لحظهای قیمت ارز، مستقیماً نتیجه سیاستهای غلط پولی این نهاد، نظیر باز کردن دوباره قدرت خلق پول بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور و عدم توجه به رصد تراکنشهای بانکی و ممنوعیت به کارگیری تسهیلات در بازارهای موازی تولید (نظیر ارز و طلا) است که نتیجه آن مستقیماً منجر به تورم و پایین آوردن دست برتر کشور خواهد شد.
سیاستهای غلط پولی، عامل افزایش قیمت ارز
سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و ارزی در شرایط توقف آتشبس گفت: «متأسفانه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی شاهد یک عقبگرد و کار غلط بزرگ هستیم. در زمان جنگ که هر واحد ارزی و خلق پول در کشور باید مبتنی بر سیاستهای حمایتی حاکمیت باشد، بدون هیچ توجهی به محل مصرف ارز و تسهیلات، شاهد پرداخت تسهیلات به بخشی خاص نظیر زیرمجموعههای شبکه بانکی هستیم که مستقیماً صرف خرید ارز و طلا در بازار میشود و به این ترتیب، بانک مرکزی با ایجاد این وضعیت، خود عامل تورم و گرانی شده است و هیچ نظارتی نیز بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانکها وجود ندارد. در این وضعیت جنگی، این رویکرد اشتباه باعث ضربه زدن جدی به میدان و انسجام مردم خواهد شد. باید سریعاً بانک مرکزی از این رویکرد غلط خود برگردد؛ وگرنه کشور را به وضعیت بسیار بدی خواهد کشاند.»
وی با اشاره به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در تورم و ارز کشور گفت: «مسئولیت اصلی سیاستهای ارزی و سیاستهای پولی کشور مستقیماً بر عهده بانک مرکزی است. قانون جدید بانک مرکزی این مسئولیت را مستقیماً با تمامی اختیارات به رئیسکل بانک مرکزی داده است. اینکه در این وضعیت حساس کشور، به سمت کنترل ترازنامهها و محدودیت بر ورود جریان خلق پول و تسهیلات به بازارهای موازی تولید حرکت نمیکنیم، کاری بسیار غلط است که نتیجه آن افزایش قیمت ارز بدون هیچ منطق و دلیلی است. مسئولیت مستقیم وضعیت تورم و افزایش قیمت ارز با بانک مرکزی است و به هیچ وجه نباید این رویکرد غلط تداوم داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت موجود خاطرنشان کرد: «در شرایط جنگی کشور، نرخ ارز به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشته بود، زیرا اولاً تخصیص ارز فقط به کالاهای اساسی میرسید و ثانیاً موتور خلق پول شبکه بانکی به طور کامل خاموش شده بود. با توقف آتش بین ایران و دشمنان، به یک باره شاهد اتخاذ سیاستهای کاملاً غلط لیبرالی در بازار ارز و سیاستهای پولی بانکی کشور بودیم که نتیجه آن را به طور کامل در بازار ارز و تورم کالاهای اساسی مشاهده میکنیم.»
وی افزود: «وضعیت ارز به صورت بسیار بدی بالا رفته است و از دو محل مستقیم این موضوع نشئت میگیرد. در بخش تجارت، با از سرگیری واردات کالاها به شکل قاچاق یا رسمی به کشور از سمت امارات، دوباره شاهد فشار تقاضای ارز برای واردات بدون انتقال ارز در کشور هستیم و همچنین نبود ممنوعیت بر واردات کالاهای غیرضروری نظیر غذای سگ یا تلفن همراه نیز سبب شده است که ارز کماکان برای مصارف غیرضروری در شرایط جنگی کشور مصرف شود و همه این عوامل موتور رشد قیمت ارز در کشور را کلید زده است که همگی از محل سیاستهای غلط ارزی بانک مرکزی است.»
سالارزاده در پایان گفت: «در طرف مقابل نیز مسئله خلق پول خاص توسط بانکها زیر نظر بانک مرکزی به اسم مردم و به کام عدهای خاص سبب شده است تسهیلات بدون هیچ تأخیری برای زیرمجموعههای شبکه بانکی یا شرکتهای خاص بدون معطلی واریز شود و این افراد و شرکتهای خاص مستقیماً نقدینگی جدید ایجادشده در اقتصاد را به بازارهای ارز و طلا و خودرو سرازیر میکنند و به این ترتیب، تورم و گرانی ارز را رقم میزنند. در شرایطی که تجارت رسمی کشور با محدودیت مواجه است و تجار عملاً در بازار نیستند، این گرانی ارز هیچ ثمرهای جز پایمال کردن حق مردم و کسانی که در این جنگ جان خود را از دست دادند، نخواهد داشت. این وضعیت مستقیماً باعث میشود که کشور در موضع ضعف قرار بگیرد و هیچ توجیهی در این زمینه وجود ندارد.»
